سعر الدولار في مصر اليوم سجل تراجعا ملحوظا في السوق السوداء، بعد إعلان انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة البريكس، التي تضم 6 دول أخرى، بالإضافة إلى قرار تحصيل رسوم الإقامة بالدولار، هذا الإنخفاض في سعر الدولار أثر على تصاعد الدعوات المطالبة بالتخلص من الدولار في مصر، حيث انخفض الطلب من المستوردين وضعف اعتمادهم على السوق السوداء للصرف، هذا الوضع خلق ارتباكًا في السوق السوداء للصرف ودفع المضاربين إلى التعامل بحذر.
سعر الدولار في السوق السوداء
في الأيام الأخيرة، شهدت الصفحات التي تتابع أسعار الصرف في السوق الموازية على منصات التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات التي تحث أعضاء هذه الصفحات على التخلص من الدولار بسرعة، وجاء ذلك في وقت تراجع فيه سعر الدولار إلى مستويات تتراوح بين 38 و39 جنيهًا في التعاملات الأخيرة، بعدما وصل إلى 41 جنيهًا خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي.
قرارات الحكومة
أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا يلزم الأجانب الراغبين في الحصول على حق الإقامة سواء للأغراض السياحية أو غير السياحية بتقديم إيصال يثبت أنهم قاموا بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري عبر أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يتأخرون في سداد رسوم الإقامة وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة دفع الغرامات المترتبة عليهم بنفس الطريقة، وذلك باستخدام الدولار أو ما يعادله.
يأتي هذا الإجراء في ظل تراجع سعر الدولار في السوق الموازنة، حيث انخفض من متوسط 41.50 جنيه إلى نحو 37.50 جنيه فقط، مما يمثل انخفاضًا بمقدار 4 جنيهات في وقت واحد.
هذا التراجع الكبير جاء بعد انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، التي تضم ثلاث من أكبر اقتصادات العالم وهي روسيا والصين والهند، هذا الانضمام ساهم في تخفيف الضغط على الدولار، مما أدى إلى هبوط سعره بشكل قوي خلال الساعات الأخيرة.
سعر الدولار في بنكي مصر والبنك الأهلي
استقر سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية، حيث سُجل سعر الدولار في بنك الأهلي وبنك مصر عند 30.85 جنيه مصري للشراء و30.95 جنيه مصري للبيع، وأيضًا سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 30.84 جنيه مصري للشراء و30.938 جنيه مصري للبيع.
تجري الآن عملية توفير الدولار للمستوردين في العديد من البنوك المصرية، ولكن بشروط معينة، مما يساعد في تسهيل حصولهم على الأموال اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد، يتعين على هذه الشركات القامعة بعمليات الاستيراد أن تتفق مع البنوك على التنازل عن العملات الأجنبية التي تملكها والتي تقترب من الكمية التي ستوفرها لها البنوك لاحقًا، دون الحاجة لسؤالها عن مصدر هذه العملة.
سجلت سوق الصرف الرسمية حالة من الاستقرار والهدوء ولم يطرأ أي تعديل على أسعار الصرف منذ الخفض الأخير في قيمة الجنيه في شهر يناير الماضي.
منذ بداية أغسطس الماضي، زادت السلطات المصرية مراقبتها للسوق السوداء للعملة وأعلنت توقيف العديد من التجار والمضاربين، مما أدى إلى تراجع النشاط في السوق الموازية.
في الأيام الأخيرة، بدأت بعض البنوك المصرية في تدبير العملة الأجنبية للشركات غير المصدرة - والتي لا تمتلك حصصًا في الصادرات - لاستيراد مستلزمات الإنتاج أو سلع كاملة الصنع من الخارج، يُطلب من هذه الشركات التنازل عن عملات أجنبية لديها لصالح البنوك، والتي ستقوم بتدبيرها لاحقًا، دون الاستفسار عن مصدر هذه العملة.
يجب أن نلاحظ أن قواعد البنك المركزي المصري تشترط أن لا تُقبل فتح اعتمادات مستندية للاستيراد إلا بعد سداد قيمة الشحنات من عائدات الصادرات والكشف عن مصدر العملات.
تشير التقارير إلى أن الأمور تسير بشكل جيد منذ مدة قريبة بخصوص الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع في الموانئ، حيث بدأت الكميات الكبيرة من البضائع بالخروج من الموانئ بعد فترة من التكدس.