قام مدير مركز القاهرة للدارسات السياسية والقانونية الأستاذ "أحمد مهران" بالكشف عن الخطوات والإجراءات المُتبعة في حالة إسقاط الجنسية المصرية، وقام بتوضيح أن إجراء الإسقاط يجري بعد قرار من مجلس الوزراء، مع وجود أسباب قانونية قوية تخضع للرقابة الإدارية، وذلك لضمان الجدية في القرار، وكل ذلك في إطار المصلحة العامة.

    وقد أضاف سيادته أيضًا أن القرار الخاص بالإسقاط يجري بأثر فوري من تاريخ الإصدار، ويتم نشره في الجرائد الرسمية خلال شهر من تاريخه ولا يجوز الإسقاط بأثر رجعي إلا في حالات قليلة من خلال وجود نص في القانون يقر بذلك.


    وقد أجاب مدير مركز القاهرة للسياسات القانونية على تلك السؤال وهو متى يكون للشخص الذي تم سحب منه الجنسية باستعادتها مرة أخرى، وقد أضاف إلى أن المادة رقم 18 في قانون الجنسية المصرية يقول ان من خلال وزير الداخلية يتمكن من رد الجنسية للأشخاص الذي سُحبت منهم، وذلك بعد مرور خمس سنوات من قرار السحب، أو يتم رد الجنسية من قبِل رئيس الجمهورية.

    ويحق للمسئول أيضًا على التراجع في إسقاط الجنسية من جديد بعد استرجاعها، والأشخاص التي سقطت منهم بالفعل يمكن التقديم من جديد بطلب إلى الدولة لإعادة حمل الجنسية المصرية، وللدولة الحق في الرفض أو الموافقة، وذلك بناء على الأسباب المقدمة من الشخص الذي يرغب في استعادة الجنسية مرة أخرى.

    أما في حالة رفض الجهات يمكن للشخص المتضرر أن يقوم برفع دعوة قضائية في المحكمة لاسترداد الجنسية، وفي حالة الحكم بردها فيجب على الدولة تنفيذ الحكم.
    X