صرح مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية الأستاذ أحمد مهران، عن أن إجراء إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن لا تتم إلا من خلال آلية قانونية محددة.

    وأوضح مهران، بأن إسقاط الجنسية المصرية لابد ان يتم من خلال قرار مسبب صادر عن مجلس الوزارء، بالإضافة إلى أن القرار يجب أن يتضمن الأسباب القانونية التي بموجبها تم اسقاط الجنسية وهي أسباب تخضع لرقابة القضاء الإدراي.

    وأضاف مهران، بأن شمول القرار أسباب قانونية هو ضمان جدية القرار، كما أنه من خلال وجوب توافر تلك الأسباب يتم تحقيق المصلحة العامة، حتى لا يتم استعمال التعسف في استخدام السلطة.


    وأفاد مهران، بأن قرار اسقاط الجنسية يتم سريانه بأثر فوري من تاريخ إصداره، كما يتوجب نشره في الجريدة الرسمية خلال 30 يوماً من تاريخ الصدور، موضحاً بأن الإسقاط لا يسري بأثر رجعي، إلا من خلال وجود نص قانوني أو قاعدة قانونية تنص على ذلك.

    متي يحق للمواطن المصري استرجاع جنسيته المصرية بعد اسقاطتها عنه؟

    هذا وقد أجاب مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، على  سؤال ما هي الحالات التي يحق للشخص استعادة جنسية دولته والتي سقطت عنه.

    وأجاب مهران، بأن المادة ال18 من قانون الجنسية المصري، تنص على جواز رد الجنسية المصرية من الشخص الذي تم سحب أو إسقاط الجنسية عنه بعد مضي 5 سنوات من تاريخ السحب او الاسقاط بقرار من وزير الداخلية.

    كما يجوز رد الجنسية من خلال قرار من قبل رئيس الجمهورية.

    مضيفاً، بانه توجد حالات يجوز لوزير الداخلية إصدار قرار سحب أو اسقاط الجنسية إذا كان الحصول عليها بني على خطأ او غش.


    X