أصدرت يوم أمس الأربعاء، مصر والإمارات والسعودية والبححرين، بيانا عاجلا، لتوضيح الكلمة المليئة بالأخطاء التي قام وزير الخارجية القطري بإلقائها أمام مجلس حقوق الأنسان.

    وقد ذكر البيان أن وزير الخارجية القطري، يسعى للمرة الثانية إلى إشغال مجلس حقوق الإنسان في إحدي قضايا الأزمة الدبلوماسية مدعيا أن الدول الأربعة هي من قام بإشعال هذا الفتيل، وأشار البيان أن الدوحة تسعى إلى تسويق هذه الأزمة في عدد من الحافل الدولية، لجذب انتباه المجتمع الدولي إليها، وكأنها أزمة دولية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.

    وقد أوضحت الدول الأربعة المكافحة للإرهاب، أن الأزمة السياسية الموجودة حاليا، يمكن أن تحل في إطار الجهود الكويتية للوساطة، وأشار البيان أن الدول الأربعة سوف تستمر في ممارسة كافة الحقوق السيادية بمقاطعة حكومة الدوحة، وهو حق يكفله القانون الدولي لكل الدول، وذلك للدفاع عما تتعرض له هذه الدول من أذى متعمد وتدخل في الشئون الداخلية من جانب الدوحة.

    وقد أكدت الدول الأربعة في بيانها أن المطلب الرئيسي من قطر هو أن تقوم بتغيير سياستها الحالية، وتتوقف على الفور عن دعم المنظمات الإرهابية، وأضافت أن الاختيار في يد قطر فإما أن تصبح دولة مؤمنة بحسن الجوار أو تستمر في انتهاكها الواضح للقوانين والاتفاقات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

    ويذكر أن الدول الأربعة قد أعلنت منذ بضعة أشهر مقاطعة دولة قطر سياسيا، وتم إغلاق المنافذ الحدودية بين قطر والدول المقاطعة لها، كما تم إغلاق المجال الجوي على الطيران القطري، ليتخذ مسارات أخرى أطول، وقد كلف ذلك طبقا للتقارير خسائر كبيرة للحكومة القطرية، التي تسعى بكل الطرق إلى فك الحصار المفروض عليها من الدول المقاطعة.