أكد ياسر القاضي وزير الأتصال المصري أنه قد تم الإنتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية بعد تنسيق مع وزارة العدل المصرية حفاظاً على بيانات كل مواطن الخاصة به ومن اجل مكافحة الإرهاب.

    واضاف أيضاً: في حديثه في الورشة التي تم تنظيمها من قبل وزارة العدل المصرية وكان عنوانها" مواجهة الترويج لفكر الإرهاب وسبل المكافحة" وان بعد ثورة يناير قامت بعض الجماعات والشخصيات على ضم أصحاب الفكر الغير سوي لهم ولكن كان علينا بعمل آليات وقوانين تتحكم في وسائل التواصل الإجتماعي وسوق الإتصالات.

    والجدير بالذكر أن وزير الإتصالات المصرية: أكد أن القانون الذي تم وقامت بمراجعته وزارة العدل وتم عرضه على مجلس الوزراء وقد احيل هذا القانون إلى البرلمان المصري وهو في انتظار المناقشة، لحمايو وامان البيانات الشخصية لجميع المواطنين المصرين وللدولة أيضا.

    كما اوضح ياسر القاضي وزير الاتصالات المصري: في القريب العاجل سيتم وضع برنامج في منتهى الخصوصية لحماية كافة بيانات الخاصة بالمواطن المصري وجميع المعلومات، وسوف يكون لدينا فيس بوك خاص بمصر فقط، ولمزيد من حماية البيانات والمعلومات سوف يكون هناك برامج عديدة، وما يتوجب ضرورة وجود برامج حماية على اعلى مستوى لحماية وسلامة واستقرار الدولة وحماية بيانات كل مستخدمي فيس بوك.

    كما أكد القاضي أن الدولة تعمل على مصلحة المواطن المصري وحمايته من الإرهاب واختراق بيانات وحسابات ومعلومات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك.