قام ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سليمان، بزيارة رسمية لمصر خلال الأيام القليلة الماضية، وبعد إتمام الزيارة اتخذت السلطات السعودية وهي وزارة البيئة، والمياه والزراعة المسئولة بالمملكة، قرار برفع الحظر عن صادرات مصر من الفراولة والفلفل المصرى، وأكدت تطبيق هذا القرار، إلي المصدريين المصريين، "المتمثلة فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية" بجمهورية مصر العربية.

    ويتم تطبيق هذا القرار في شهر مارس الحالي، بعد تطبيق المنظومة الجديدة لفحص الصادرات.

    وفي إطار هذه الزيارة أكد هانى حسين/ المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه جاء مع الوفد المرافق لولي العهد، كلآ من رئيس المجلس عبد الحميد الدمرداشى مع وفد من وزارة الزراعة السعودية، حيث تقررانه سوف يتم رفع الحظر عن الحاصلات الزراعية من الفراولة والفلفل، وذلك بعد عودة عودة وزير الزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى من مصر.



    جاء قرار حظر الصادرات المصرية، المتمثلة في حاصلات الفراولة والفلفل من السعودية، في أواخر 2017 و 2016 ، وجاء قرار الحظر بعد اكتشاف زيادة في المبيدات المستخدمة في هذه الحاصلات.

    كما اتخذت السلطات السعودية قرار في أوائل 2018 بحظر ثمار الجوافة، القادمة من مصر لنفس السبب وهو زيادة عدد المبيدات.

    ولهذه العوامل قامت السلطات السعودية، بتطبيق قرار الحظر الكلي على كل الشحنات الواردة من المصدريين المصريين، لأنها تخطت نسبة متبقيات المبيدات المسموح بها عالمية.

    وبعد قرارات الحظر هذه تسعي السلطات المصرية، إلي تطوير الصادرات حسب المعايير الدولية المعنية، حتي يتم اقناع الجانب السعودي بمنظومة الصادرات المصرية الجديدة، والتي سيتم تطبقها على كل الأنواع المصدرة وخاصة ثمار الفلفل ومحصول الفراولة.

    ويسعى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ووزارة الزراعة علي ذلك لرفع قرارات الحظر، هذه كما تقوم وزارة التجارة حاليآ، بإستخدام نظام جديد وهو الرقابة على الحاصلات الزراعية، من خلال فحص وتحليل جميع الشحنات المصدرة، للتاكد من مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وأن تكون مطابقة للشروط والمواصفات، حتي لا يتم تصدير منتجات تحتوي علي نسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

    وفي عام 2017 حققت الصادرات المصرية، نسبة مرتفعة تصل إلي 3 % لتسجل 2.2 مليار دولار، ووصلت النسبة 2.1 مليار خلال نفس الفترة في عام 2016.