مصير اوبر وكريم بعد الحكم بوقف نشاطهما وتقديم الطعن على الحكم

قرار وقف شركتي أوبر وكريم عن ممارسة نشاطهما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي والذي أصدرته محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء الماضي، ويعتبر هذا الحكم واجب النفاذ ولكنه ليس نهائي لذلك قام أحد المحاميين بتقديم طعن رسميا على قرار وقف أوبر وكريم معللا ذلك للخدمات التي تقدمها شركتي " أوبر وكريم " ولذلك لم تنته قضية أوبر وكريم حتى الآن وبعد صدور الحكم.

طعن " شركتي أوبر وكريم "يوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن

تقدم أصحاب شركتي أوبر وكريم بالطعن على حكم وقف نشاطهما حيث يحق لهما حق التقدم  للطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم بطلب أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر ضدهم بوقف النشطاط والترخيص لشركتي أوبر وكريم، كما يحق تقديم المستندات ومرافعة أمام المحكمة التي تستمع للدفاع وتطلع على المستندات لتعلن رأيها بعد ذلك، مع العلم أن تقديم الطعن لايوقف تنفيذ الحكم حيث أن المحكمة قد أصدرت الحكم بالفعل، وحتى يتم وقف الحكم لابد من صدور حكم بوقف تنفيذ الحكم السابق يصدر من المحكمة الادارية.

 إحالة مشروع قانون "أوبر وكريم" لمجلس النواب

أحال مجلس الوزراء أمس الأربعاء "مشروع قانون أوبر وكريم " لمجلس النواب من أجل مناقشته وذلك عقب عوة البرلمان لانعقاد بعد انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2018 خلال شهر مارس الجاري، وقد جاء هذا القرار بعد مرور 24 ساعة على حكم وقف نشاط شركتي أوبر وكريم التي تختص بتشغيل السيارات الملاكي كسيارات آجرة ، ليتم امعرفة رأ يالبرلمان بعد مناقشة ذلك.

وقد صرح رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد أن قرار احالة قضية أوبر وكريم للبرلمان أمر جيد ولكنه جاء متأخرا كثيرا حيث دخلت القضية ساحة القضاء وكان يجب على الحكومة أن تكون قرارتها حاسمة منذ بداية المشروع وليس الانتظار حتى تصبح قضية تنظر في المحاكم .

وربما احالة قضية أوبر وكريم لمجلس النواب تكون بمثابة الضوء الأخضر لعودة عمل أوبر وكريم بعد أن يتم صدور موافقة البرلمان والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ، بعد ان يتم تقنينها بشكل قانوني لتعطي الدولة حقها في الحصول على الضرائب، وتساعد في عودة الشباب لممارسة العمل دون مضايقات، ومازال الجدل مستمرا ونتابع معكم هذا الملف الشائك وننشر لكم أحدث القرارات الخاصة بشركتي أوبر وكريم وهل يتم وقف نشاط الشركتين أم يعود الشركتين للعمل من جديد بموافقة الحكومة هذه المرة.