ذكرت إحدى الصحف الإثيوبية المقربة من حكومة أديس بابا، يوم أمس الجمعة، عن قيام الحكومة بإرسال مذكرة رسمية إلى القاهرة، وذلك عن طريق الطرق الدبلوماسية، تفيد أن إثيوبيا سوف تقوم بتخزين مياه نهر النيل لمدة خمسة سنوات.

    وقد جاء تصريحات هذه الصحيفة، بعد وصول المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود، وقد نفي أحد أعضاء اللجنة الفنية المسئولة عن التفاوض بشأن سد النهضة في الجانب المصري، تلقي اللجنة أي خطاب حول هذا الأمر.

    وقد أضاف المصدر أن وزارة الخارجية المصرية هي المسئولة عن التفاوض مع الجانب الأثيوبي حول ذلك الأمر، وأكد أن ما يتم تداوله حول هذا الأمر هو شائعات لا حقيقة لها.

    على الجانب الأخر أوضح السفير المصري أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزارة سوف تقوم بالرد على أي خطابات ترسل لها من قبل الجانب الإثيوبي، بالطرق الدبلوماسية الرسمية، وأشار أنه يتن إعداد بيان توضيحي في الوقت الراهن للوقوف على المغالطات التي يتم ترويجها في الإعلام.

    ويذكر أن الاجتماع الثلاثي الذي كان مقرر عقده في الخامس والعشرين من فبراير الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم، قد تم تأجيله نتيجة للاحتجاجات التي توجد في إثيوبيا، وذلك إلى أجل غير مسمى.

    جدير بالذكر أن هناك عدد من المشكلات تواجه المفاوضات بين البلدين نتيجة لتمسك إثيوبيا بعمل سد النهذة والذي قد يؤثر بشكل كبير على دول المصب.
    X