قال عضو غرفة شركات السياحة السيد/ مجدي صادق بسبب رفع رسوم أسعار العمرة تم سحب جوازات السفر من كافة الشركات السياحية، وهذا القرار ضد مصلحة الوطن ومصلحة شركات السياحة.
    وأضاف حديثه قائلا أن الرسوم على رحلات العمرة هي علاقة مباشرة بالمواطن والدولة وأن شركات السياحة ليس لها دخل نهائيا.
    وقال أيضا أنه تم رفع دعوى أما القضاء لمعرفة مدى صحة القرار مع الدستور والقانون، سوف يتم النظر في الدعوى القضائية يوم 31 مارس القادم، وما علينا سواء إنتظار حكم القضاء حتى يعمل الجميع عليه.
    والجدير بالذكر أن كل ما تم من دعاية حول الرسوم الإضافية الجديدة ما هي إلا غطاء على القرار، وأكد ان ضروري يكون هناك وكيل سعودي حتى يحصل على حصة عادلة.
    وأضاف لابد أن يتم التوزيع بالتساوي بين كافة شركات السياحة الحاصلة على التراخيص،وعدم تميز الشركات التي لديها وكيل سعودي أولاً، لأن بهذا الشكل سوف تجري كل شركات السياحة إلى الوكيل السعودي حتى تحصل على توكيل، وهذا يعود على الوكيل السعودي بملياري جنيه لصالحه من الإقتصاد المصري بناء على هذه الرسوم الجديدة.
    إعتمدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة منذ حوالي أسبوعين الرسوم الجديدة للعمرة التي ستبدأ أول موسم لها خلال هذا الشهر الجاري، ومنحت الأولوية للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة لأول مرة ولم يسبق لهم أداء العمرة، ولمن سبق له أداء مناسك العمرة تحصيل حوالي 2000 ريال سعودي أي ما يعادل عشرة آلاف جنيه مصري.