صرح وزير المالية عمرو الجارحي، أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بدراسة زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي والمعاشات، خلال العام المالي القادم، والذي يبدأ في يوليو 2018.

    وأضاف الوزير في حوار له على إحدى القنوات الفضائية، أنه عند قيام الحكومة بإعداد حزمة الإصلاح والحماية الاجتماعية، يتم وضع زيادة في الرواتب والمعاشات في الاعتبار.

    ويذكر أن الحكومة المصرية قد وافقت في مايو الماضي، على زيادة في رواتب المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بصرف علاوة غلاء استثنائية بقيمة 7%، بالإضافة إلى العلاوة الدورية، وتبلغ قيمتها 7% من الراتب الأساسي للموظف، بحد أقصى 130 جنيه وحد أدنى 65 جنيه.

    كما وافقت الحكومة على صرف علاوة بقيمة 10% للموظفين بالقطاع الحكومي الغير مخاطبين بالقانون.

    وقد أضاف الجارحي في تصريحاته، أن إجمالي رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، في العام المالي الحالي، قد زاد من 240 مليار جنيه، في مقابل 80 مليار جنيه في 2009-2010.

    وقد أشار الجارحي أن وزارة المالية تقوم حاليا بالمناقشة مع وزارة التضامن الاجتماعي، لعمل نظام جديد للتأمينات الاجتماعية، لتحقيق توازن بين الرواتب والمعاشات، ليصبح مناسبا لحياة المواطنين.

    كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي، بعمل مشروع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية للمواطنين، ليضم كل قوانين التأمينات الحالية في قانون واحد فقط، يتم العمل به.

    ويذكر أن مصر قد ارتفعت فيها الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة لارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات.