أعلن اليوم، وكيل وزارة القوى العاملة محمد عيسى، عن أنه خلال الأيام القادمة سوف يتم البدء في إجراءات فعلية بهدف حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى أنحاء جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى القيام بإعداد قاعدة بيانات لهم.

    كما أوضح عيسى، بأن إجراءات "حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة" سيتم تحسباً لتسجيلهم في نظام التأمين الاجتماعي.

    والجدير بالذكر، أن تصريح وكيل وزارة القوى العاملة، جاء على خليفة اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، والذي تم انعقاد بهدف بحث ودراسة التوجيهات العليا الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقضي بالتأمين على العمالة اليومية سواء اجتماعيا أو صحياً، بجانب مناقشة مشروعات القوانين التي تم تقديمها من قبل عدد من النواب في شأن العمالة الموسمية.

    دعوة عامة من وزارة القوى العاملة لجميع العاملة الموسمية

    هذا ومن جانبها، دعت وزارة القوى العاملة جميع العاملة الموسمية بضرورة التوجه إلى مكاتب وفروع الوزارة في كافة محافظات الجمهورية كي يقوموا بتسجيل أسمائهم وبياناتهم.

    وفي نفس السياق، أعلن عيسى في كلمته أمام لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على أنه هناك منحاً موسمية سوف يتم صرفها للعمال غير المنتظمة، مؤكداً بأن الوزارة تقوم في تلك الفترة على عمل حصر لعدد العمال الذين تقدموا للوزارة بهدف صرف تلك المنح، موضحاً بأن هذه الآلية متاحة منذ وقت سابق، مضيفاً بأن الأمر الآن في حاجة إلى حصر هذه العمالة وهو ما دعا إلى عمل تنسيق بيم وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات التي ذات علاقة بالعمالة الموسمية.