وقف طرح شهادات  ذات العائد 20% في البنك الأهلي وبنك مصر
    قرر البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 15 فبراير 2018 وقف طرح شهادة ذات العائد 20% والمعروفة باسم الشهادة البلاتينية ذات المدة 18 شهر، حيث أن رصيد هذه الشهادات بلغ 400 مليار جنيه ، وفي المقابل سيتمكن أصحاب هذه الشهادات من صرف عائد شهاداتهم لدى البنك حتى انتهاء فترة استحققاقها، ليتم بعدها تحويل قيمة الشهادات لحساباتهم طرف البنك، ويمكن للعميل وقتها التصرف فيها كما يشاء أو تحويلها لأي من الشهادات ذات العائد الموجودة في يالبنك.

    وقد أعلن البنك عن اصدار شهادات الملك الجديدة ذات عائد 17% ومدة استحقاق هذه الشهادة هي 12 شهر، ويتم صرف العائد ربع سنوي أو سنوي على حسب طلب العميل، وسيتم طرح هذه الشهادات بدءا من يوم الأحد الموافق 18/2/2018، كما أعلن البنك تخفيض عائد الشهادات البلاتينية ذات العائد 16%المدة 3 سنوات ليصبح 15% بدءا من يوم الأحد 18 فبراير.
    اصدار شهادة  العائد 17%

    كما يقوم البنك خلال الأيام القادمة بمراجعة الشهادات والأوعية الإدخارية واتخاذ القرارات اللازمة وما يتوافق مع تغيرات السوق ومع قرارات لجنة السياسات النقدية والتي عقدت اجتماعا اليوم الخميس 15 فبراير.

    رئيس بنك مصر يقرر الغاء شهادة 20% واصدار شهادة 17%

    صرح محمد الإتربي رئيس بنك مصر أنه تقرر اليوم  وقف طرح شهادة العائد 20%، واصدار شهادة جديدة ذات العائد 17% والتي تبلغ مدة استحقاقها سنة على أن يصرف عائدها كل ثلاثة شهور، وأضاف أن ادارة مصرفه قررت الغاء شهادات 16% ويتم اصدار شهادات 15% والتي مدتها 3 سنوات على أن يصرف عائدها كل شهر.

    قرارات لجنة السياسات النقدية

    عقدت لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس 15 من فبراير اجتماع رصدت خلاله التأثيرات الإيجابية التي حدثت نتيجة سياستها النقدية وأصدرت قراراتها بتخفيض سعر عائد الايداع ليلة واحدة وأن ينخفض سعر العملية الرئيسية بقيمة 1% ، فيكون 17.75% و 18.75% و 18.25 ، حيث يتم تخفيض سعر الائتمان بقيمة 1%.

    البنك المركزي المصري وقرار التعويم

    في ظل ارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني و تحكم السوق السوداء في سعر الدولار، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه المصري وكان ذلك في يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2016، وقام البنك برفع سعر الدولار في البنك ليصبح بقيمته المتداولة في السوق السوداء، مما أنهى وجود السوق السوق السوداء وأصبح العملاء يتعاملون مع البنوك كون الفارق في سعر الدولار لم يعد يتعدى قروش بسيطة، وبذلك أصبح المتحكم في سعر الدولار هو حالة العرض والطلب .

    وكان من الطبيعي أن يلجأ المصريون في هذا الوقت والتباطؤ الإقتصادي لإدخار أموالهم، فلجأ الجميع لشراء الشهادات ذات العائد المرتفع، مما جعل البعض يبيع الدولار من أجل شراء الشهادات ذات العائد كل 3 شهور ليساعد في تخفيف أثار ارتفاع سعر الخدمات وأسعار السلع والمعيشة، وهو ما أدى لتراجع معدلات التضخم والتي على حسب آخر احصاء قد بلغت 14% في الشهر الماضي .