مصدر مسئول بوزارة البترول  يعلن رفع اسعار الوقود ( البترول والغاز والكهرباء) خلال شهر فبراير
    ذكرت مصادر بوزارة البترول مساء اليوم الخميس 1 فبراير 2018 عن نيتها لرفع سعر الوقود ولكن لم يتم تحديد قيمة الزيادة التي سيتم تطبيقها، حيث ذكرت السلطات المصرية أنه سيتم مناقشة تعديل الأسعار خلال الجلسة الثالثة التي تجمع الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في فبراير القادم في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي.

    وكان تقرير الجلسة الأولى للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي يتناول عرض لألية رفع أسعار المحروقات (البنزين-الديزل-الكيروسين) بشكل اتوماتيكي، يراعي معادلة التغيرات العالمية في سعر الصرف والمواد البترولية التي يتم استيرادها من المحروقات للاستهلاك المحلي.

    وذكرت الحكومة أن أن هذه الآلية سوف تساعد في اصلاح منظومة دعم المحروقات، وأما صندوق النقد فقد أثنى على نشر الحكومة تكاليف الدعم المالي الذي تتحمله الحكومة ويستنزف موارد الدولة من أجل نشر الوعي لدى المواطنين.

    وحسب ما ذكره صندوق النقد الدولي أن مصر سوف ترفع الدعم نهائيا عن جميع منتجات الطاقة مثل المواد البترولية والكهرباء، ذلك في نهاية البرنامج الاقتصادي للاصلاح في 2019 مع استثناء الغاز الطبيعي.

    ومن المتوقع أن اصلاحات الدولة في رفع دعم الطاقة سوف تدعم النظام المالي في مصر، ومن المتوقع خفض دعم الطاقة خلال العام المالي المقبل ليصل 52.2%، لتبلغ 65.6 مليار جنيه بينما هي في العام الحالي 138.2 مليار جنيه.

    وفي تقرير الجلسة الثانية للحكومة المصرية مع صندوق النقد، أعلنت أنها مستمرة في برنامجها للاصلاح الاقتصادي الذي يشمل قطاع الطاقة، من أجل تحسين ورفع كفاءة قطاع الطاقة حتى تصل لتحرير سعر الطاقة في العام القادم مع نهاية برنامج الاصلاح الاقتصادي، وكانت الحكومة رفعت سعر الكهرباء في يوليو 2016 بقيمة 30%، وعادت لترفعها في يوليو 2017 بواقع 40%، ومن المنتظر رفع السعر مرة أخرى خلال هذا العام حتى تحرير سعر الوقود بنسبة 100% باستثناء الغاز الطبيعي المسال.

    سوف يتم اختتام الاصلاح الاقتصادي في النصف الأول لعام 2019، وذلك بالتزامن مع الجلسة الثالثة مع صندوق النقد، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بمناقشة تنفيذ آلية رفع سعر الوقود ورفع الدعم مع رئيس الوزراء في شهر فبراير الحالي، وهذا في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 الذي حصلت بمقتضاه مصر على قرض بقيمة 6 مليار دولار تم استلامه على 3 دفعات من اجمالي قيمة القرض 12 مليار دولار سوف تحصل عليهم خلال الثلاث سنوات ويكون نهاية آخر دفعة للقرض في 2019.

    هذا وقد بلغ لأسرة كل حصري نفي وزارة البترول لهذه الأنباء عن زيادة سعر المنتجات البترولية، موضحة أن من قام بتسريب هذه ألأخبار من الوزارة شخص غير مسئول ويقصد احداث قلق وبلبلة في هذا الوقت ، كما أكدت أن البنزين موجود حاليا في السوق وفق الأسعار المعمول بها، ونتابع مع حضراتكم آخر التطورات والتصريحات لحظة بلحظة بين النفي والاثبات تابعونا.