عقوبة التبول في الشارع
    انتشرت في الاونة الأخيرة لافتات تحذر من التبول في الشارع، حيث اندرج هذا الفعل تحت عقوبة فعل فاضح في الشارع وعليه أصبح يستدعي نفس العقوبة، ولهذا فقد تم وضع كاميرات للمراقبة في شارع الميرغني على أن يتم تعميمها فيما بعد، كما انتشرت اللافتات التي عليها علامة الكاميرا واليوتيوب حيث توضح أنه يتم التصوير وسوف يتم تداول الفيديو على اليوتيوب، ويعتبر هذا أسلوب جديد للتنفير من القيام بهذا الفعل الفاضح في الشارع، حيث أصبح قضاء الحاجة في الشارع من الأفعال التي تعرض صاحبها للحبس كونها تتكرر بشكل يومي في الميادين والشوارع دون خجل أو حياء رغم أنها تخدش حياء المارة لذلك وجب سن قانون ليقضي على هذه الظاهرة.

    عقوبة التبول في الشارع

    وقد نصت المادة (278) لقانون العقوبات أن أي فعل فاضح يخدش الحياء ويتم فعله علانية، يعرض صاحبه للعقوبة وهي:
    • الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
    • وغرامة تتراوح من 3000 جنيه الى 5000 جنيه، أو أن تكون العقوبة بأحدهما.
    وقد جاء ذلك بعد أن تفشت هذه الظاهرة الغير صحية في شوارعنا وأصبحت تسيء لشوارعنا وسلوك غير حضاري يشوه شوارعنا، ولذلك يجب على الادارات المحلية في كل محافظة  والمحافظات أن تقوم بدورها في انشاء دورات المياة العمومية في الشوارع وتكون منتشرة بشكل كافي يغطي الجمهورية من أجل قضاء الحاجة بدلا من الشارع.

    القضاء على ظاهرة التبول في الشارع

    ويعتبر قرار تطبيق عقوبة على من يتبول في الشارع غير كافي للقضاء على هذه الظاهرة، حيث يحتاج البعض قضاء الحاجة في الشارع لذلك يجب على كل محافظة أن تقوم بتعميم حمامات عمومية يلجأ اليها البعض لقضاء حاجته دون أن يضطر لقضائها في الشارع مما يشوه الشارع ويصدر روائح كريهة، بالاضافة للصورة السلبية التي تنتقل عن مصر أمام السياح، وتشوه شكل مصر الحضاري.

    ويفضل طرح الشركة على القطاع الخاص لتولي مهمة انشاء دورات مياه عمومية يكون هناك أشخاص مسئولة عن تنظيفها ويكون دخول هذه الدورات العمومية في مقابل مالي غير مكلف يكون هذا الدخل من أجل راتب عامل يقوم بالتنظيف وجزء يصرف على صيانتها ، وضمان المحافظة على الشكل الآدمي لدورة المياة وتكون نظيفة دائما.