قامت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، بتحميل وزير السياحة السابق يحيى راشد، المسئولية الخاصة بفرض رسوم العمرة، وقد أشارت اللجنة في تصريحاتها أن مبدأ فرض الرسوم قد تم إعتماده خلال الفترة التي تولى فيها راشد الوزارة مع عدد من الخبراء الإقتصاديين الذين تم تعيينهم لدراسة هذا الأمر في اجتماع اللجنة العليا يوم 3 يناير الماضي.

    هذا وقد صرح نادر الببلاوي الذي يشغل رئيس لجنة إدارة غرفة شركات السياحة أن الغرفة لم تقصر على الإطلاق في تقديم الاعتراض على الرسوم التي قام السعودية بفرضها على المعتمرين والحجاج، وقد تم توصيل الصورة الحقيقية لهذا الأمر للمسئولين، وأكد ببلاوي أن الضوابط التي تم الإعلان عنها هي لعام 1439 هـ فقط.

    ويذكر أن المملكة قد قامت بفرض رسوم ألفين ريال على المعتمرين أو الحجاج الذين سبق لهم زيارة بيت الله الحرام، مما أدى إلى ارتفاع قيمة برامج الحج والعمرة والذي سوف يؤثر بالسلب على حجم الرحلات.

    كما قامت بفرض مبلغ ثلاثة آلاف ريال لمن قام بأداء العمرة قبل ذلك في نفس الموسم، كما تم وضع سقف لعدد المعتمرين المصرين لعام 1439هـ، حيث تم منح مصر 500 ألف تأشيرة فقط، منها 100 ألف تأشيرة فقط في شهر رمضان، ولهذا فقد قررت وزارة السياحة المصرية أن تعطي الأولوية للمواطنين الذين لم يقوموا قبل ذلك بأداء مناسك العمرة.
    X