وزير التموين يلزم بتدوين السعر على المنتج
    بعد ارتفاع الأسعار الغير مبرر والمستمر من جانب التجار، قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن ينهي حالة الفوضى التي يشهدها السوق المصري مؤخرا، حيث اصدر قرار بإلزام المنتجين بتوضيح وكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية، بعد ان أصبح المستهلك ضحية جشع التجار مما جعله يتعرض للإستنزاف اليومي والغير مبرر سواء من المنتجين أو التجار الذين يضعون هوامش ربح كبيرة تزيد من استنزاف المواطن المصري الذي لم تعد ميزانيته تتحمل جشع التجار.

    وقد تضمن قرار وزير التموين أن يلتزم جميع المنتجين والشركات المنتجة والمصنعة محليا والشركات التي تقوم بتعبئة المنتج بكتابة السعر على العبوة باللغة العربية وبشكل واضح، ويكون هذا الخط غير قابل للإزالة أو الكشط، وأن يلتزم بذلك المنتجين والتجار والموزعين حتى لايتعرض المخالف لتطبيق العقوبة.

    وزير التموين يلزم المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات

    ألزم الدكتور علي مصيلحي جميع المنتجين بتنفيذ القرار مع بداية عام 2018، والصادر بمرسوم رقم 163 سنة 1950، والذي يختص بالتسعير الجبري للسلع، والذي يحدد هامش الربح طبقا للمادة 9 والمعدلة بقانون 28 سنة 1975، وقد حدد القرار أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للعقوبة وهذه العقوبة هي:

    نص القرار أن من يخالف القرار يعرض نفسه للعقوبة بالحبس مده لاتزيد عن ثلاثة أشهر بجانب دفع غرامة تتراوح من خمسة جنيهات و لا تزيد عن 50 جنيه، أو إحدى العقوبتين.

    كما تناولت المادة الثانية من القرار بمنع تداول أو وجود أي سلع غذائية أو منتجات بدون توضيح السعر عليها، وقد أكدت أيضا المادة الثالثة لقرار وزير التموين أن المهلة التي تم منحها للتجار تنتهي في 31 من ديسمبر 2017 مدة السماح بكتابة الأسعار على المنتج ، حيث دخل القرار حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2018، وألزم القرار كتابة الأسعار على واجهة المحل بجانب كتابتها على المنتج.

    هذا بالإضافة للمادة الرابعة التي تقضي بمصادرة جميع السلع التي يتم ضبطها بدون توضيح السعر عليها، هذا بالإضافة لتطبيق العقوبة الموضحة عاليه، ويتم حاليا مراقبة السوق المصري من خلال تكثيف حملات رقابية للتأكد من التزام التجار بتنفيذ القرار، وقد التزم بالفعل 70% من الجار على حسب ما وضحه المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين محمد سويد، ويأتي دور الأجهزة الرقابية بالتأكد من مطابقة السعر الموجود على المنتج مع السعر الموجود بالفواتير لضمان عدم تلاعب التجار في الأسعار، حيث يقوم البعض بكتابة أسعار مخالفة للسع الحقيقي وهو ما يعرضه للعقوبة ومصادرة السلع.

    وأضاف سويد أنه يجب توعية المواطن بقرار الوزير الذي يلزم بوجود السعر واضح على المنتج، ويجب على المواطن التعاون مع لوزارة في ذلك والإبلاغ عن المخالفين ليتم تحرير محاضر لهم وتطبيق العقوبة عليهم من أجل احكام السيطرة على السوق المصري ومنع التلاعب في الأسعار والتأكد من جودة المنتج من خلال حملات لضبط المخالفين وحماية المواطن من جشع التجار.