تعرف على قانون تغليظ العقوبات على الجرائم الجنسية الذي يصدر قريبا بعد الموافقة عليه من البرلمان
    يتم عرض قانون تغليظ العقوبات على الجرائم الجنسية على مجلس النواب من أجل مناقشته، حيث يشمل تعديل عدد من الأحكام الصادرة عن قانون العقوبات لسنة 1937 رقم 58، والذي يختص بتشديد العقوبات على من يرتكب الجرائم الجنسية لكل من يخطف أنثى او التعدي الجنسي حيث تصل العقوبة للإعدام أو السجن المشدد، حيث أن عدد الجرائم الجنسية والإغتصاب قد انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري بشكل كبير، مما جعل عدد من الجهات المعنية يطالب بتشديد العقوبة على جرائم التعدي الجنسي، وسوف نستعرض معكم أهم ما جاء في هذه التعديلات.

    أهم البنود في قانون تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي

    • أن يتم تشديد العقوبة لمن يرتكب الجرائم الجنسية لتصل للإعدام أو السجن المشدد.
    • يحكم على من يقوم باغتصاب انثى دون رضاها بحكم الإعدام.
    • يكون حكم الإعدام على الشخص الذي قام بالجريمة في حالة كان من أقارب المجني عليها أو من يتولى مسئوليتها وتربيتها، أو في حالة كانت المجني عليها من المعاقين، أو تعاني من التأخر الذهني.
    • أما عقوبة السجن المشدد يتم تطبيقها على كل من قام بهتك عرض شخص بالقوة، او قام بالتهديد بذلك، أو الشروع فيه.
    • يكون حكم الإعدام على من تعدى جنسيا على طفل سنه أقل من من 18 عام، ويشمل التعدي الجنسي كل من هتك العرض أو الإغتصاب .
    • كما يتم الحبس عام لكل من يكون في طريق عام ويحرض المارة على فعل الفجور والفسق.
    وقد أكدت النائبة منى منير بمجلس النواب، أن تغليظ العقوبات اصبح امر هام لحماية المجتمع، حيث أن قانون العقوبات المستخدم حاليا صادر في عام 1973، مما يعني أن تغيره أمر ملح نظرا لتطور وانتشارهذه الجرائم، ومن أجل وقف انهيار القيم بالمجتمع، حيث أن الملاحظ أخيرأ أن الكثيرمن الأشخاص لا يعجبهم العقوبات المطبقة ويرى أنها غير رادعة، مما جعل البعض ينادي بالإنتقام من المجرم، والثأر منه وهو ما يضر المجتمع ويجعله يصبح ساحة من العنف.

    كما أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار جرائم غريبة على المجتمع المصري لم تكن معروفة من قبل، مثل خطف الأطفال وحالات التجارة في أعضائهم من أجل المال، حيث أصبحت مثل هذه الجرائم تشكل كابوس للأباء، بالإضافة لإستغلال الأطفال جنسيا، بالإضافة للجرائم التي تحدث عن طريق الإنترنت وهو ما استدعى تغليظ العقوبات على هذه الجرائم.
    X