أخيرا دار الإفتاء توضح حكم فوائد البنوك وتفجر الحقيقة للجميع تعرف على القول الفصل في عوائد البنوك
    يعتبر موضوع فوائد البنوك من المواضيع الهامة التي تشغل الكثير من المواطنين حيث يسال الجميع عنها أو يبحث على محركات البحث عن حكم الدين في فوائد البنوك، وللحق أن هذا الموضوع كثر فيه الجدل بين العلماء، وأصبح عدد من المشايخ تحلل هذا الأمر بينما البعض الآخر لا يتفق في ذلك، مما جعل الشخص يختار ماذا أفعل في هذه الفوائد هل لي أن أصرفها دون أن أتحمل وزر، وإذا كانت فوائد البنوك حرام فماذا أفعل بعائد هذه الأموال، حيث أن البعض قد خلط بين فوائد البنوك وبين الربا وهو ما جعل الأمر غير واضح ولكن من خلال هذا المقال على موقعنا " كل حصري" سوف نذكر حكم دار الإفتاء في فوائد البنوك تابعونا .

    حكم دار الإفتاء في فوائد البنوك

    ذكرت دار الإفتاء عن حكم فوائد البنوك أو التعامل معها، جواز استحداث هذه العقود طالما خلت من الضرر والغرر، وهو ما يجري بشأنه القانون المصري رقم 88 لعام 2003 والذ صدرت لائحته التنفيذية عام 2004، وقد جاء الحكم فيها برفع الخلاف لأن هذه الأرباح ليست حرام/ لأنها ليست مثل فوائد القروض، ولكنها هي أرباح تمويلية نتجت عن عقود بين الشخص والبنك، وتحقق هذه العقود المصالح لجميع أطرافها، ولهذا فهي حلال شرعا، حيث وضحت دار الإفتاء واستقرت على أن ايداع الأموال في البنوك أو دفاتر التوفير هي من باب عقود التمويل المستحدثة والتي تختلف عن القروض، ولذلك فإن هذه الفوائد لا علاقة لها بالربا.

    أعلن المستشار العلمي لمفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور عبر برنامج فتاوى الناس والذي يعرض عبر قناة الناس الفضائية، أن التعامل مع البنوك وصرف فوائد البنوك هو حلال شرعا ولا يوجد حرمة فيه، وأضاف أن ناس كثيرين تسأل في هذه المسألة مما وجب توضيح حكم دار الإفتاء فيها، واصدار حكم قاطع وواضح للجميع.

    وقد رد مجدي عاشور على متصل يسأل هل يمكن أن أنفق أموال فوائد البنوك على الطعام والشراب للفقراء والمساكين؟ فقال مستشار مفتي الجمهورية بأن هناك حكم واضح وصريح صدر من دار الإفتاء المصرية أكدت أن التعامل مع البنوك و صرف فوائد البنوك هو حلال شرعا، وأشار أيضا أن فقهاء الدين منذ الزمن البعيد لو اطلعوا على دور البنوك وفكرة عمل هذه البنوك لكانوا أفتوا بجواز أموال فوائد البنوك فورا.

    وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، بأن طالما كانت العوائد التي يتم أخذها من البنوك من وجه نظر المؤسسات الدينية “حلال”، فمن الطبعي أن يجوز إنفاقها في الحج وعلى النفس في الطعام والملبس والمشرب وأن يتم إنفاقها على الأولاد والأسرة.

    وقد أكد الدكتور مجدي عاشور أن هناك أشخاص تفتي بدون علم، ويقول هذا حلال وهذا حرام، بدون الاستعانة بأهل العلم، لذلك لا يجب أن تسأل أي شخص عن فتوى تريد معرفتها، بل يجب أن تلجأ لدار الإفتاء والأزهر وأيضا المؤسسات الدينية، وقد اتفق جميعهم على أن أموال عوائد البنوك هي مال حلال.

    وطالما أنها حلال فيحق لصاحبها صرفها كيفما شاء سواء في الطعام أو الشراب وعلى النفس والأولاد، وأن تنفقها في أداء الحج والعمرة وعلى الأسرة وفي أي شيء تحتاجه فهذه أموالك وحلال وأنت حر التصرف فيها كيفما تشاء.