زيادة اسعار الادوية في مصر
    أسعار الأدوية في مصر، تعرضت للزيادة مرتين وذلك خلال عام واحد، مما جعل أسعار الأدوية ترتفع على المواطن البسيط الذي أصبح يعاني، وقد ورد الينا من مصادر مطلعة، أن هناك إرتفاع جديد في أسعار الدواء خلال أيام، حيث تم الإتفاق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية "المالتي ناشيونال" خلال الجلسة التي تمت بينهم، حيث وافقت وزارة الصحة على طلب شركات الأدوية بزيادة أسعار الأدوية.

    ويذكر أن آخر زيادة في أسعار الأدوية كانت في شهر يناير، وقامت وزارة الصحة برفع أسعار 4 آلاف دواء من 12 ألف نوع دواء، بسبب عدم قدرة شركات الأدوية المحلية على انتاج الأدوية لإرتفاع سعر الدولار مما جعل تكلفة تصنيع هذه الأدوية تفوق سعرها وبالتالي تعرضت عدد من الشركات للخسارة.

    وزيادة أسعار الأدوية، التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال أيام جاءت بعد مفاوضات بين الحكومة المصرية وبين شركات الأدوية الأجنبية، وكان عضو غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات سهل الدمراوي، أنه تم بالفعل الإتفاق مع وزارة الصناعة على زيادة أسعار الأدوية من أجل استمرار شركات انتاج الأدوية في ممارسة عملها.

    وقد صرح الدمراوي أن هذه الزيادة من شأنها أن تحافظ على بقاء شركات الأدوية في إنتاج الأدوية، مع مراعاة الوضع الإقتصادي، واضاف أن الغرض من الزيادة ليس أن يتم تحميل المواطن أعباء إضافية، ولكن من أجل عدم تنفيذ شركات الأدوية الأجنبية لتهديدها بالغلق لن في حال اغلقت هذه الشركات سيكون هناك معاناة حقيقية ونقص في الأدوية بالأسواق المصرية.

    هذا وقد وجه المركز المصري للحق في الدواء، تحذير لوزارة الصحة المصرية بأن تقوم بتحريك أي أسعار للأدوية حيث تمر البلاد بظروف إقتصادية صعبة، وتعاني السواق المصرية بتناقص بعض أنواع الأدوية، مما جعل يتسبب في غضب الجماهير، مما جعل الحكومة المصرية تعد أن يتم حل الأزمة بالتوسع في انشاء شركات لإنتاج الأدوية وزيادة إستيراد الأدوية.

    بينما أعلن رواد السوشيال ميديا عن غضبهم، بعد أن انتشرت أخبار باحتمال زيادة أسعار الدواء، حيث أن هذه الزيادة هي الثالثة في السنة ونصف الأخيرة ، وقد اتهم البعض يتهم المسئولين عن الدواء بأن خطواتهم غير مدروسة، ومازالت الأعباء تزيد على المواطن المصري.