قانون يقضى بتغليظ عقوبة تجارة الاعضاء فى مصر
    صرح الدكتور احمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان ان مجلس النواب قد قام بتغليظ عقوبات الاتجار فى الأعضاء فى مصر.

    وقام مجلس النواب بإصدار قانون يقضى بمعاقبة تجار الأعضاء الذين تثبت عليهم تهمة تجارة الأعضاء كما يقضى بعقاب الطبيب الذى يشارك فى هذه الجريمة بإجراء هذا النوع من الجراحات الغير قانونية.

    فقد وافق مجلس النواب على قانون يقضى بالإعدام لمن يثبت عليه تهمة التجارة فى الأعضاء البشرية كما تضمن القانون حرمان الطبيب الذى يقوم بهذه الجراحة فى حالة عدم قانونيتها من مزاولة المهنة والعزل الكامل من جميع مناصبه ومن مهنة الطب بشكل عام.

    اشار الدكتور احمد عماد الدين راضى ان العقوبات فى مصر لم تكن رادعة من قبل لتجارة الاعضاء حيث كانت عقوبة الاتجار فى الاعضاء البشرية هى السجن لمدة ثلاث سنوات فقط وغرامة بسيطة ولكن بعد تعديل القانون وصلت العقوبة للاتجار فى الاعضاء البشرية إلى الاعدام او دفع غرامة تصل الى مبلغ 2 مليون جنيه كما تضمنت العقوبة حرمان الطبيب من مزاولة المهنة وعزل الطبيب من منصبه ومن مهنة الطب عامة وفرض عقوبات على المؤسسة العلاجية التى تمت فيها جراحة زرع الاعضاء الغير قانونية بالقيام باغلاق المستشفى بصورة نهائية عن طريق وقف ترخيصها.

    وقد اشار وزير الصحة والسكان انه سوف يتم التشديد على مراكز ومستشفيات زراعة الاعضاء فى الفترة القادمة لضبط المخالفين والقيام بردعهم.