الحكومة توافق علي قانون خصم نسبة من ارصدة البنوك للصناديق الخاصة بها
    قرر مجلس الوزراء المصري بقيادة رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل اليوم الخميس 6/1/2017 الموافقة علي مشروع قانون مفاداه القيام بتحصيل نسبة من ارصدة البنوك وذلك لوضعها في الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في الخزانة العامة للدولة.

    حيث تضمن القرار ان يتم وضع المبالغ وفق فئات وشرائح معينة ومتفاوته بحسب الرصيد القائم في الوقت الحالي لسريان القانون وقتها وذلك لتعظيم موارد الدولة المصرية.

    حيث ان ذلك سيكون بعيدا عن مشروعات الدولة البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية المبرمة بين مصر ودول العالم والمنظمات الدولية بالاضافة الي التبرعات ، حيث تم اضافة ايضا حسابات المستشفيات الجامعية والادارات والمؤسسات الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية والرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين في الدولة المصرية ومشروعات الاسكان الاجتماعي .

    يذكر ان هذا القانون مفاداة ان تتحصل الدولة من خلاله علي اكثر من 3 مليارات جنيه مصري .
    X