أدلة جديدة فى قضية فساد الرئيس البرازيلى
    قامت للمرة الثانية إعادة التحقيق فى قضية فساد الرئيس البرازيلى ميشيل تامر وتم مثول القضية أمام المحكمة الانتخابية فى البرازيل. وهذه المرة قد تم توجيه تهمة إلى الرئيس البرازيلى ميشيل تامر بشأن التمويل الغير قانونى فى الحملة الانتخابية السابقة الخاصة برئيسة البرازيل السابقة التى تم عزلها ديلما روسيف ونائبها فى هذا الوقت ميشيل تامر وهو الرئيس الحالى للبرازيل.

    وتم إعادة فتح القضية رغم أن الإتهام موجه لأفعال تمت فى عام 2014 وبناء على حكم المحكمة سوف يعتبر فوز ديلما روسيف وميشيل تامر بالإنتخابات فى 2014 غير قانونى مما سوف يذهب بمنصب الرئاسة من يد ميشيل تامر.

    اما عن المعرضين للرئيس البرازيلى فانهم يعتقدون أن حكم المحكمة الذى سوف تصدره ضد ميشيل تامر سوف يقضى على جميع أسباب الفساد التى زادت منذ تولى ميشيل تامر اليمينى الوسطى منصب الرئاسة ولكن اعرب المعرضين عن أسفهم نظرا لأن المحاكمة قد تأخر شهورا من الوقت وحتى بعد اصدار الحكم يمكن لميشيل تامر أن يطعن فيه.

    وقد ناقشت المحكمة فى هذه القضايا أكبر قضية فساد فى البرازيل بعد اعتراف شركات كبرى ومصانع لتعليب اللحوم ومجموعة هندسية بدفع أموال غير قانونية فى هذه الحملات الانتخابية وكذلك لعدد من المسئولين الحكوميين. وفى حالة عزل ميشيل تامر سوف يكون الرئيس التانى للبرازيل الذى يتم عزله فى نفس العام بعد عزل ديلما روسيف.