أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في تصريحات له اليوم الثلاثاء 20/6/2017 ان رواتب وكلاء وزراء مصر اليوم اقل من نظرائهم في دول افريقية فقرية للغاية حيث ان الراتب وصل الي اقل من 2700 جنيها مصريا اي اقل من 160 دولار امريكي اما نظرائهم في دول افريقيا هي 400 دولار امريكي بدول كموزمبيق وهذا مؤشر غير مرضي ولا يشجع  للقضاء علي الفساد والعمل علي الشفافية الحكومية.


    والتي تنادي بها العديد من مؤسسات الدولة المصرية في تلك الفترة وعلي رأسهم الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" رئيس جمهورية مصر العربية والذي قام بعقد اجتماع رفيع المستوى مع وزراء مصر يترأسهم رئيس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل حثهم فيه علي القضاء علي الفساد بشكل نهائي من خلال نظم متعارف عليها دوليا لمنع الفساد وانتشار الشفافية في المصالح والمؤسسات الحكومية علي الصعيد الحكومي والتعاون مع المؤسسات والخبراء من القطاع الخاص والخبراء الدولية للعمل علي حل تلك المشكلات .

    أزمة اقتصادية كبرى 

    حيث ان العديد من المؤسسات الاحصائية اكدت ان القضاء علي الفساد في مصر سيؤدي الي توفير المليارات في ظرف عدة اشهر قليلة وهذا المبلغ يلتهمه الفساد والبيروقراطية الحكومية المنتشرة في جميع ارجاء المؤسسات الحكومية اقتصاديا و اجتماعيا والذي يؤدي الي توقيف الاستثمار بشكل كبير.

    يذكر ان تدني الرواتب قد وصل الي حد كبير للغاية بسبب تعويم صرف الجنية المصري امام الدولار الامريكي في نوفمبر 2016 الماضي والذي ادى الي تقليل العملة المصرية وقيمتها الي اكثر من 200% من سعرها حيث كان سعر الجنية المصري امام الدولار في 2016 7.80 جنيها مصريا وقد تم تحريره جزئيا الي 8.70 جنيها مصريا ثم بعد التعويم وصل الي 20 جنيها مصريا ثم تراجع قليلا ليصل الي 18.16 وهو السعر الحالي للجنية المصري امام الدولار الامريكي والذي ادى الي تضخم في الاسعار الغذائية والاجهزة الكهربائية والسلع الاساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري بشكل كبير في جميع النواحي الحياتية .

    واكد احمد الوكيل في تصريحاته علي ضرورة رفع رواتب المناصب المسؤولة داخل الحكومة للعمل علي سد الفجوة التي ادت الي تدهور الرواتب بشكل كبير والذي كان سببه التعويم.

    اصلاح اقتصادي 


    مصر تحاول من خلال خطة للاصلاح الاقتصادي بخطة خمسية تعمل الحكومة فيها علي السعي نحو تخفيض الديون الخارجية والداخلية التي وصلت الي 3 تريليون جنيها مصريا في وقت سابق وقد ادى ذلك الي تضخم اقتصادي كبير في الشارع المصري وتقوم الحكومة المصرية بالعمل علي وقف الاستيراد وتحجيمه وذلك من خلال رفع سعر الدولار الجمركي الذي وصل الي اكثر من 16 جنيها مصريا في الاونة الاخيرة وتسعى الحكومة في تغيير سعر صرف الدولار الامريكي في الجمرك كل 3 شهور علي الاقل وذلك للعمل علي مواكبة سعر الدولار الامريكي المتأرجح من شهر لاخر في السوق المصرية وللعمل علي القضاء علي السوق السوداء المنتشرة في السوق المصري بشكل كبير من خلال مافيا وتجار الدولار الامريكي الذين قاموا بجني العديد من الارباح في وسط حالة التخبط التي وصلت اليها الاسواق المصرية بعد وقبل قرار التعويم في العام السابق.

    يذكر ان الحكومة قد قامت بالاقتراض من قبل صندوق النقد الدولي مبلغ 12.5 مليار دولار امريكي سيتم تحصيلة من قبل الحكومة المصرية علي دفعات وذلك للعمل علي وجود اصلاح اقتصادي عاجل في بنيان الاقتصاد المصري الذي تدهور بشكل كبير منذ ثورة 25 يناير والفوضى التي ترتبت بعدها وتوقف عجلة الصناعة والتصدير وايقاف عجلة السياحة التي كانت تدر علي مصر اكثر من 30 مليار دولارا امريكيا في عهد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك والتي قد وصلت الي ادني مستواها بعد سقوط الطائرة الروسية في وسط سيناء في اواخر العام 2015 .

    وقد اكدت الحكومة المصرية ان خطة الاصلاح الاقتصادية المصرية سيجني ثمارها المواطن المصري قريبا بعد حالة من التقشف الاقتصادي علي المستوى الحكومي والغير حكومي والذي ادى الي جمع العملة الصعبة مرة اخرى وتحصيل اكثر من 35 مليار دولار امريكي كاحتياطي نقدي للدولار وهذا اكبر احتياطي نقدي للدولة المصرية بعد ثورة 2011 حيث ان الاحتياطي النقدي في عهد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك في عام 2010 وصل الي 36 مليار دولار امريكي ولكن تم استنفازه في ظل الاضطرابات التي حدثت في مصر بعد ثورة 25 يناير وفترة حكم الاخوان والتي وصل حجم الاحتياطي النقدي المصري في فترة ما بعد ثورة 30 يونيو 5 مليار دولار امريكي وهو احتياطي كارثي لا يوفى احتياجات مصر من السلع الاساسية علي مدار عدة اشهر.


    وزارة المالية


    وفي رد سريع علي ما تم سرده ، اكدت مصادر من داخل وزارة المالية المصرية ان قرار القيام بالعمل علي رفع اجور ورواتب وكلاء الوزراء او اي موظف حكومي في الفترة الاخيرة غير مناسب وسط ازمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد ، ولكن الحكومة ترى ذلك وتضعه بعين الاعتبار وتعمل علي وضع خطة لتحسين الأجور ضمن خطة مستقبلية .
    X