اكدت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف اسماعيل ان هناك برنامجا موسعا للمساعدات الاجتماعية بقيمة كبيرة وصلت الي اكثر من 5.2 مليار دولار سيخصص للفقراء والمحتاجين في الدولة المصرية حيث سيتضمن مزيدا من الدعم الحكومي وزيادة للاعفائات الضريبية علي محدودي الدخل .

    وجائت خطوة الحكومة المصرية بعد موجة من التضخم وصلت الي ارقاما قياسية غير مسبوقة في ال 30 عاما الماضية وحتي في دول العالم حاليا .

    حيث تشهد مصر ظاهرة ارتفاع اسعار مخيفة منذ قرار الحكومة المصرية في نوفمبر المنصرم تحرير وتعويم الجنية المصري وذلك تحت خطة ممنهجه لاصلاحات تخطوها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعد ان وافق الاخير بمد الدولة المصرية بقرض بحوالي 12 مليار دولار .

    وقد ادى التعويم الي تراجع الجنية المصري من 8.80 للدولار الواحد الي فوق 18 جنيها مصريا في الوقت الحالي ، بالاضافة الي نسب مرعبة من التضخم في ابريل الماضي وصلت الي 33% وترافق ذلك مع اسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل مخيف وصل الي 44% وسط ثبات في سعر الاجور ورواتب المصريين.

    واكدت وزارة المالية المصري ان اجراءات حماية اجتماعية ستدخل حيز التنفيذ قريبا وبالتحديد في مطلع يوليو القادم وستكلف الدولة المصرية 5.2 مليار دولار امريكي.

    واضافت الوزارة المعنية بالاقتصاد المصري ان من ضمن تلك المساعدات زيادة رواتب الموظفين وذلك لمحاربة الغلاء الفاحش الذي يضرب البلاد بالاضافة الي زيادة المعاشات والتامينات الاجتماعية بنسبة ستصل الي 15% للمدنيين وهو الذي سيتفيد منه اكثر من 10 مليون شخص من كبار السن واصحاب المعاشات.
    X