توثيق الخطوبة.... مقترح يثير الجدل

    طرحت الدكتورة "علية الهواري" النائبة بمجلس النواب مؤخرًا مشروع قانون يطالب بتوثيق الخطوبة في عقد، وذلك لتحديد مصير الشبكة والهدايا عند فسخ الخطوبة، مما أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فرأى البعض أن التوقيت غير مناسب لمثل تلك المقترحات للقوانين وأنه الاولى لمجلس النواب بطرح مشروع قانون للرقابة على غلاء الأسعار أو لمكافحة الإرهاب، ورأى البعض الآخر أن مشروع القانون مهم للحفاظ على حقوق الفتاة خاصة من تطول فترة خطبتها.

    فجاء مشروع القانون بوجوب تسجيل عقد للخطوبة يوضح فيه مدة الخطوبة مكتوبة ومشهرة، ويُكتب أيضًا قيمة الشبكة المتفق عليها، بالإضافة إلى كتابة مصير الهدايا والشبكة في حالة فسخ الخطبة.

    وردت النائبة "علية الهواري" بخصوص عدم وجود سند ديني لذلك، اجابت أن قائمة المنقولات ليس لها سند ديني ولا شرعي إلا انها أصبحت عادة متعارف عليها للحفاظ علي حق الفتاة.

    وأضافت النائبة "علية"، أن سبب طرحها لمشروع القانون هو إنهاء معاناة الفتاة من خداع كثير من الشباب واستسهال الخطوبة، وان الخطوبة يجب ألا تزيد عن عام وأن يتم دفع غرامة في حال فسخ الخطوبة.

    وتفاوتت ردود الأفعال بين الجمهور، ما بين المؤيد وبين المعارض، ومن يرى أن الأولوية أن نفرض عقوبة على من يتهرب من تحمل مسئولية زوجته وأولاده والآخر يرى ان تلك القوانين تهدف إلى نفور الشباب من الزواج.