اللجنة التشريعية بمجلس النواب تستعد لمناقشة مشروع قانون تجريم بيع لحوم الحمير

    انتشر نوع جديد من الغش التجارى فى الآونة الأخيرة، وهو ذبح الحمير من أجل بيعها إلى المواطنين عن طريق شراء الأطعمة الجاهزة من محلات الكباب والكفتة ببعض محافظات مصر، وكانت هذه القضية من أكثر القضايا التى أثارت جدلا واسعا في الشارع المصرى، وبعد إنتشار هذه الظاهرة بشكل كبير، كان لابد من تجريم بيع لحوم الحمير إلى مواطنين هذا إلى جانب ضرورة فرض عقوبة قاسية على هؤلاء التجار الجشعين.

    وهذا ما دفع إحدى أعضاء مجلس الشعب عن دائرة ميت غمر، وهو النائب بدوى عبد اللطيف التقدم الى كافة اعضاء البرلمان المصرى بمشروع قانون تجريم بيع لحوم الحمير أو أى نوع من الحيوانات إلى المواطنين على أنها إحدى اللحوم الصالحة للاستهلاك الادمى، ولابد أن يتم سن قانون تجريم بيع لحوم الحمير.

     والآن سنتعرف من خلال السطور التالية على الحكم الشرعى لتناول لحوم الحمير، وصرح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الدكتور مختار مرزوق بأن تناول لحوم الحمير حرام شرعا، كما ناشد أعضاء البرلمان المصرى بضرورة وضع قانون لمنع بيع لحوم الحمير والقطط والكلاب واستخدامها فى الاستهلاك الادمى.

     وطالب العضو البرلمانى اللواء بدوى عبد اللطيف بتعديل أحكام القانون التى تحمل الرقم 48 لسنة 1941، وهذا القانون يتضمن نص بتحريم بيع لحوم الحمير وبعض الحيوانات الآخرى كالقطط والكلاب، وتجريم المتاجرة فى بيع هذا اللحوم والسماح لاستخدامها فى الأكل والاستهلاك الادمى.

    وفى السياق ذاته، قام رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بإحالة هذا المشروع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حتى يكون محل للدراسة والمناقشة، ووفقا لهذا المشروع يتم تجريم بيع لحوم الحمير واعتبارها إحدى جرائم التدليس والغش التجارى، ووفقا لأحكام القانون يعاقب المجرم بالحبس لمدة تتراوح من ثلاثة سنوات حتى سبعة سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها تتراوح من 100 ألف  حتى 500 ألف جنيه.
    X