هيئة القضاء تصدر قرارها في الملف المائي المصري
    صدر اليوم تقرير هيئة مفوضي الدولة بخصوص الملف المائي المصري وقالت الهيئة في تقريرها أن هذا الملف يتصل بشأن من شؤون السياسة العليا المتعلقة بمصالح الدولة وعلاقتها بالحكومة الأثيوبية وهي أمور سيادية تخرج عن اختصاص القضاء.

    كما صدر حكم محكمة القضاء الإداري في عدم اختصاصها في الفصل في الدعوي التي أقامها أحد المحامين بشأن المطالبة بأقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل وإحالته للتحقيق هو و وزير الري بتهمة تعريض الأمن المائي المصري للخطر.

    وكان السيد جمال إسماعيل مقيم الدعوي قال في دعواه أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات جادة وفعلية للحفاظ علي مستقبل مصر وأمنها المائي .

    وجاء في رد هيئة المفوضين العليا أن الأصل في كل قرار إداري هو ان يتم إصداره من السلطة التنفيذية ثم يخضع لرقابة القضاء باءستثناء القرارات التي تتعلق بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية والتي يجب أن تكون بعيدة عن القضاء ولا يصح أن تدخل مثل هذه القضايا إلى ساحات القضاء.

    وأستكمل التقرير أن اعمال السيادة لا يمكن أن يتم الحكم فيها بموازيين التقدير القضائي وأن مثل هذه الأمور لها ضوابط ومعايير خاصة للفصل في مدي مشروعيتها أو صحتها لا يمكن أن تتهيأ للسطة القضائية الفصل فيها .

    وينتظر كل الشعب المصري التطورات التي تحدث في ملف مصر المائي.
    X