فرض ضريبة جديدة تطبق على البورصة المصرية
    صرح عمرو المنير نائب وزير المالية المصرى للسياسات الضريبية بانه بداية من الأسبوع الاول من شهر بونيو القادم سوف يتم تطبيق ضريبة الدمغة الجديدة على معاملات البورصة.

    هذا وقد وافق مجلس النواب الأسبوع الماضى على فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لمدة 3 سنوات وهى تحسب بنسبة 1.25 فى الالف بالنسبة للسنة الأولى وتزداد قيمتها فى السنة الثانية ألى 1.50 فى الألف حتى تصل قى السنة الثالثة إلى 1.75 فى الألف وعن هذه الضريبة قد قرر مجلس النواب انه سوف يتحملها البائع والمشترى على حد سواء.

    واضاف عمرو المنير انه سوف يتم البدء فى تحصيل ضريبة الدمغة على معاملات البورصة فى الاسبوع الأول من يونيو عن طريق شركة مصر للمقاصة التى سوف تتعاون مع الدولة فى جمع هذه الضريبة.

    ومن المتوقع ان تكون قيمة ضريبة الدمغة ما بين 1 مليار جنيه و 1.5 مليار جنيه او ما يعادل ما بين 55.2 مليون دولار و 82.8 مليون دولار فى السنة المالية الحالية 2017 – 2018.

    ومن الجدير بالذكر انه قد تم فرض هذه الضريبة من قبل على البائع والمشترى وتم إيقافها عام 2013 لفرض ضريبة 10 % على الارباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية فى عام 2014 والتى تم تجميد العمل بها فى 2015 لمدة عامين نظرا لإعتراض المستثمرين ثم تم مد هذا التجميد إلى عام 2020 بقرار المجاس الاعلى للإستثمار.