تجديد حبس المتهمين بقضية فساد هيئة السلع الغذائية 15 يوما على ذمة التحقيقات

    أثارت قضية الفساد فى هيئة السلع التموينية أثارت الجدل فى الشارع المصرى، كما قامت وزارة التموين برفع حالة الطوارئ وذلك بعد أن قامت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بالقبض على خمسة مسؤلين بداخل الهيئة بعد تورطهم بالحصول على رشاوى مقابل التلاعب فى قيمة مديونيات أصحاب بعض المخابز، وتبين أن هؤلاء المسؤلين قاموا بالدخول إلى المديونيات، وقاموا بحذف قيمة المديونيات لأصحاب بعض المخابز بالكامل أو حذف جزء منها، ويحدد المسؤلين ذلك من خلال قيمة الرشاوى المدفوعة إليهم من أصحاب المخابز، وقام السيد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصلحة بإعطاء توجيهات صارمة من معاقبة جميع المسؤلين المتلاعبين فى المال العام المخصص للدعم.

     وقامت النيابة بإصدار أمر بتجديد حبس أربعة متهمين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، وحتى الآن لم يتم الكشف عن هوية المتهمة الخامسة، وعما قريب ستكشف التحريات المكثفة عنها، وتعد هذه المتهمة إحدى المتهمين المسؤلين بداخل الهيئة العامة للسلع التموينية التى قامت بمشاركة المتهمين الأربعة فى التلاعب بالمديونيات وإهدار المال المخصص للدعم فى مقابل تخفيض الأموال المستحقة الدفع للهيئة من قبل أصحاب المخابز المخالفة.

     ومازالت وزارة التموين فى انتظار نتيجة التحقيقات، وذلك بعد أن تقوم اللجنة بالإعلان عن كافة المخالفات التى قام المتهمين بارتكابها، وهذه اللجنة تتكون من أعضاء الإدارة العامة لمباحث التموين إلى جانب السادة المسئولين بالشركات المنفذة لشبكة النظام الإلكترونى، وهذه الشركات لها أهمية كبيرة فى الكشف عن التلاعب بالمديونيات على شبكة النظام الإلكترونى الخاصة بهيئة السلع الغذائية.

     وبعد الكشف عن واقعة الفساد تم إيقاف كافة المتهمين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وذلك بناء على القرارات الصادرة من النيابة العامة، وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية جاهدة من أجل الكشف عن الفساد لحماية المال المخصص للدعم.