الزام الدولة بتسجيل ابناء الزواج العرفي
    اعلنت محكمة القضاء الاداري التابعة لمجلس الدولة اليوم الاثنين قرارها بحق اي امرأة في تسجيل ابناءها ضمن مصلحة الاحوال المدنية باسم زوجها وذلك بصورة مؤقتة اعتمادا على عقد الزواج العرفي بينهما، جاء ذلك القرار تحت رئاسة المستشار سامي عبد الحميد الى جانب عضوية كلا من المستشار مراد فكري وحازم لمعي وحسن شوقي واسامة منصور.

    واشارت المحكمة الى ان شهادة الزواج العرفي تعد في حد ذاتها سند قانوني يستند عليه لاسناد نسب الطفل الى الزوج المذكور في شهادة الزواج معتبرين الى ان شهادة الميلاد ليست اقرار نهائي بنسب الطفل الى الاب وانما هي سند بسيط ويتم الاثبات النهائي لنسب الطفل لوالده عن طريق القرار النهائي الذي تصدره محكمة الاسرة، ويأتي هذه القرار من اجل اعطاء هؤلاء الابناء اسم حقيقي وقانوني بدلا من ان يتم اطلاق لفظ غير لائق عليهم مثل لفظ " لقيط ".

    كما ذكرت المحكمة الى ارتباط اسم الطفل باسم امه هو صورة اخرى عن العلاقة التي تربط بين الشخصين منذ ان كان الطفل جنينا في بطن امه وبهذه الطريقة فان منع الام من اثبات شهادة الزواج العرفي هو حرمان لحقوقها ويعتبر نوع من انواع الضرر المعنوي والمادي لها كما انه يعتبر اعتداء على حق من حقوق الطفل الذي ما زال يخطو خطواته الاولى في الحياة ويعتبر عدم نسبه لاسم والده تقليل من المجتمع ككل ناحيته.

    من جهة اخرى، كانت المحكمة الادارية برئاسة نفس الهيئة القضائية قد اصدرت قرارها ببطلان دعوى اسقاط الجنسية عن الاعلامي المصري اسامة جاويش احد المذيعين الذين كانوا يعلمون في قناة " مكملين " التابعة لجماعة الاخوان المحظورة والتي تبث ترددها عبر دولة تركيا.
    X