اعلن حسام عبد الرحيم وزير العدل خلال تصريحات له اليوم بعد الاجتماع الذي تم انعقاده داخل مجلس الوزراء الى ان الحكومة قد وافقت على اصدار قانون يعمل على تقنين وتنظيم الخدمات التي تتعلق بوسائل النقل البري والسيارات الخاصة بطريقة تكنولوجيا المعلومات مثل الشركات الخاصة " اوبر وكريم " والتي تقوم بالاساس على تطبيقات الانترنت المختلفة في توفير خدماتها للزبائن من المواطنين موضحا الى ان هذا القانون سيحتوي على نحو خمسة وعشرين مادة فرعية تقوم على تنظيم عمل اصحاب السيارات الخاصة.

    كما اشار وزير العدل الى ان القانون سيعمل على توفير تأمينات للسائقين اصحاب السيارات الخاصة كما سيتم فرض رسوم على تسيير العربات الى جانب الضرائب الاخرى المفروضة.

    كما اوضح المستشار حسام عبد الرحيم الى ان هذه المنظومة لن تكون قاصرة على اصحاب السيارات الخاصة الى ان الباب سيكون مفتوح امام اصحاب التاكسيات البيضاء للانضمام الى تحت مظلة هذا القانون.

    وفي وقت لاحق، اعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الى ان السيارة لن يكون مسموح لغير سائقها بقيادتها كما انه سيتم تحديد عدد معين لاستخدام السيارة على مدار اليوم حيث لن يتعدى السبع ساعات يوميا.

    كانت الحكومة خلال الربع الاخير من العام الماضي قد بدأت في دراسة قانون يعمل على تنظيم الشركات الخاصة التي تعمل على توفير خدمات التوصيل بالسيارات الخاصة مثل اوبر وكريم خاصة بعد عدد من الطلبات التي تقدم بها اصحاب التاكسيات البيضاء من اجل ضمهم للعمل بنظام مثيل لنظام اوبر وكريم، وكان قد تم تشكيل لجنة بوزارة العدل تابعة لمجلس النواب من اجل العمل على وضع قانون ينظم عمل اصحاب السيارات الخاصة.
    X