اعلن احد المسئولين ذوي المستوى الرفيع الى ان اللجنة التي تعمل على حصر الاموال المهربة خارج البلاد واستردادها قد قامت بالنظر في طلب رجل الاعمال احمد عز الامين السابق للحزب الوطني المنحل من اجل التصالح معه في القضايا التي يمثل كمتهم فيها امام المحاكم حيث تقدم بطلب بسداد مبلغ مالي يصل الى نحو خمسمائة مليون جنيه بينما كانت اللجنة المخصصة باسترداد الاموال قد نظرت في الاوراق التي تحصر ما يملكه رجل الاعمال احمد عز من اموال وثروة سواء عينية او نقدية من اجل مناقشة ذلك خلال الجلسة التي ستجمعهم مع وكلاءه الذين يمثلونه من اجل التسوية التي يسعى اليها.

    كما اشار المصدر المسئول الى ان اللجنة المخصصة لاسترداد الاموال قد وافقت على الطلب الذي تقدم به احمد عز وتم الاستقرار على مبلغ التصالح والذي حددته بنحو ثمانمائة مليون جنيه وذلك بعد سلسلة من التحريات حول نشاطات الكسب غير المشروع التي قام بها واستغلال النفوذ ولكن اكدت اللجنة الى ان المبلغ الذي تم تحديده يمكن زيادته او نقصانه طبقا لما سينتج عنه خلال الايام القادمة بعد دراسة قضايا خاصة القضايا التي تتعلق بتراخيص حديد شركة عز وحديد الدخيلة وغيرها من القضايا.

    كما اضافت المصادر الى ان اللجنة قد اقامت بالفعل جلسة تسوية مع وكلاء رجل الاعمال احمد عز خلال الاسبوع الفائت والذين قاموا خلالها بتقديم اوراق ومستندات تثبت براءة موكلهم في القضايا المنسوبة اليه الخاصة بتراخيص حديد عز والدخيلة والتي تفيد قيامه بتسديده نحو ستمائة وخمسين مليون دولار قيمة لرخصة انشائه مصنع حديد عز الدخيلة الى جانب مستندات تثبت صحة موقفه قانونيا فيما يتعلق بامتلاكه لاسهم شركة حديد الدخيلة.
    X