اعلنت وزارة النقل والمواصلات عن قرارها الجديد حول زيادة اسعار تذاكر المترو من جنيه واحد الى جنيهين بينما يبلغ سعر نصف التذكرة جنيه ونصف وتذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بسعر جنيه واحد وذلك بعدما تم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف اسماعيل على قرار الزيادة.

    ويعتبر مترو الانفاق من وسائل النقل الامنة والتي يعتمد عليها نحو ثلاثة مليون مواطن مصري كل يوم ونحو اربعين بالمائة من هؤلاء الافراد يستخرجون اشتراكات باسعار مخفضة.

    كان وزير النقل والمواصلات هشام عرفات قد عقد مؤتمرا صحفيا داخل مقر مجلس الوزراء اليوم لمناقشة فيه القرارات التي تم اتخاذها حول زيادة اسعار تذكرة المترو وقام الوزير خلال المؤتمر بشرح اسباب هذه الزيادة نظرا للخسائر المالية الجسيمة التي تتحملها الشركة المسئولة عن ادارة وتشغيل قطارات المترو حيث وصل حجم هذه الخسائر الى نحو خمسة وعشرين مليون جنيه كل شهر، كما ان وصلت ديون الشركة الى خمسمائة مليون جنية هذا بالاضافة الى ديون الشركة الى وزارة الكهرباء والطاقة بما يبلغ مائتان وعشرين مليون جنيه.

    كما اشار الوزير خلال المؤتمر الى ان شركة المترو تحقق مبيعات تقدر بسبعمائة وستة عشر مليون جنيه كل عام عائد التذاكر الى جانب المحلات التي يتم تأجيرها والاعلانات التي يتم وضعها في محطات المترو المختلفة بينما يبلغ ما تنفقه الشركة كل عام نحو تسعمائة وستة عشر مليون جنيه أي ان الشركة بهذا تخسر ما يقارب المليونين جنيه سنويا مما تسبب في تراكم ديون الشركة عاما بعد عام وهو ما قد يؤدي الى وقف الخدمة نهائيا اذا لم يتم تطبيق قرار زيادة اسعار التذاكر.

    وقد اوضح الوزير الى انه لم يحدث أي زيادة في اسعار تذاكر المترو منذ عام 2006 على الرغم من ارتفاع اسعار قطع الغيار وغيرها من الخدمات.