احالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الشرقية لمصر "تيران وصنافير" للبرلمان

احالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الشرقية لمصر "تيران وصنافير" للبرلمان
احالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان

قامت الهيئة الخاصة بقضايا الدولة بتقديم بيان الى المحكمة الادارية العليا التي تتبع مجلس الدولة حيث احتوى هذا البيان على تقرير من المحكمة بالاضافة الى اخطار ينص على ان يتم تحويل الاتفاقية المتعلقة بترسيم الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية مع المملكة السعودية الى البرلمان وذلك عقب القرار الذي تم اصداره من قبل رئيس مجلس الوزراء في يوم الخميس التاسع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي 2016 بأن يتم تحويل اتفاقية تيران وصنافير الخاصة بترسيم الحدود البحرية الشرقية لمصر الى مجلس النواب من اجل ان يتم دراستها واجراء عملية تصويت حولها.

صرح بعض المسئولين القانونين انه كان يجب ان يتم ارسال مذكرة احاطة حول الاتفاقية قبل ان يتم انتقالها الى مجلس النواب لان الحكم في متناول السلطة التشريعية ولا يمكن اصدار اي حكم فيه الا بعد ان يتم مناقشته في البرلمان والتصويت عليه.

كما اضاف المصادر ان احالة قضية ترسيم الحدود الشرقية الى مجلس النواب من خلال اخطار رسمي كان امر مهم للغاية حيث ان المحاكم القضائية لا تصدر احكامها بناء على ما يتم نشره في الجرائد والصحف والمواقع الالكترونية لذلك كان موضوع الاخطار شأن لابد منه.

في وقت لاحق، كانت هيئة المفوضين التابعة للمحكمة الدستورية العليا قد بدأت تناول منازعتي تنفيذ تم اقامتها من قبل الحكومة من اجل العمل على ايقاف تنفيذ الحكم الذي صدر من قبل حول بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لمصر والتي تضمن عدم تسليم جزيرتي تيران وصنافير الى المملكة السعودية او التنازل عنها، وكانت هيئة قضايا الدولة قد استندت في الدعوى التي اقامتها بالغاء الحكم الصادر على اساس اصداره من قبل جهة غير مختصة في النظر في مثل هذه القضايا.